ظاهرة الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال ، المصادر والآثار: دراسة في مجموعة من البلدان المختارة للمدة من 1989 - 2008

هناك علاقة وثيقة جداً بـين عمليـات غـسيل الأمـوال ووجـود الاقتـصاد الخفـي ولا يمكـن الكـلام عن أي منهما بمعـزل عـن الآخـر لأن عمليـات غـسيل الأمـوال تعـد بمثابـة الجـسر الـذي تعبـر عليـه الأموال القذرة التي تولدت من الاقتصاد الخفي لتصل إلى الاقتصاد المعلن (الظاهر). تضمن البحث دارسة ظاهرة غسيل الأموال من حيث مـصادرها وآثارهـا والأسـاليب المـستخدمة لمواجهتهـا إذ تم مكافحتها عن طريق الإجراءات المصرفية والدولية والقانونية ولمعرفة مدى جدية هذه الإجراءات تم قياس وتحليل حجم الاقتصاد الخفي وعمليات غسيل الأمـوال خـلال المـدة (1989 - 2008) فـي مجموعة من الدول المتقدمة وهي (استراليا، النمسا، بلغاريا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنـسا، ايطاليا، اليونان، اليابان)إذ تبين اختلاف هذه الـدول مـن حيـث تـشريعاتها ومـدى سـيطرتها علـى هذه الظاهرة ففي كل من (ايطاليا وفرنسا وكندا) تزايدت حجـم عمليـات غـسيل الأمـوال وهـذا يعنـي عدم جدوى تشريعاتها وعدم الجدية في تطبيقها وبالتالي عدم قدرتها على الـسيطرة عليهـا أمـا بقيـة الدول فإن عمليات غسيل الأموال كانت اقل حجماً وهذا ما يوضح الجدية في تطبيق القوانين والإجراءات التي اتخذتها وتوصل البحث إلـى عـدد مـن التوصـيات التـي تؤكـد ضـرورة تـشريع قـانون وطني لمكافحة غـسيل الأمـوال يـنص علـى جميـع صـورها ويتـضمن عقوبـة المـصادرة الكاملـة للمـال القذر وأدارته فضلاً عن ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات الغسيل والاستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة هذه العمليات.