أنماط السياسات السعرية و تأثيرها على تجارة السلع الزراعية الرئيسية في اقتصاديات مختلفة: دراسة اقتصادية مقارنة

تعد السياسات السعرية الزراعية من أهم إجراءات التدخل التي تلجأ إليها الحكومات لتحقيق أهداف اقتصادية، سواء لتصحيح انحرافات الأسواق وإعادتها للاقتراب من حالة المنافسة الكاملة، أو لتحفيز المنتجين لزيادة الإنتاج الزراعي وتصحيح الاختلالات بين جانبي العـرض والطلـب، وبالاعتماد على العلاقات والتأثيرات التبادلية التشابكية مع بقية الـسياسات الاقتـصادية ضـمن مصفوفة السياسات الاقتصادية الكلية، أو بالطريقة المباشرة بالتأثير في الدخول المزرعيـة مـن أجل زيادة مساهمة القطاع الزراعي في تلبية متطلبات النمو والتنميـة الاقتـصادية، أو لتحقيـق أهداف اجتماعية متمثلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلد، والحد من ظاهرتي الجـوع والفقر على المدى البعيد باعتبارهما مؤشرين هامين لتوزيع الموارد الزراعيـة وفـق الربحيـة الاقتصادية والاجتماعية. ونظراً لاختلاف أنماط السياسات السعرية الزراعية من دولة إلى أخـرى، ومـن تكتـل اقتصادي إلى آخر، والتحولات والمستجدات الاقتصادية التي شهدها العالم في النصف الثاني من القرن العشرين، كسعي معظم دول العالم للانضواء تحت تكتلات اقتصادية مستفيدة من مميزاتـه في المساومات التجارية العالمية، وكذلك في المنافسات الدولية بين هذه التكتلات للاستحواذ على أكبر حصة من الأسواق العالمية، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب التجارية، فضلا عـن قيامهـا بتحصين أسواقها بمجموعة من القيود الحمائية لتقليل خسائرها التجارية تجاه المنافسين الآخرين، فقد جاء اهتمام هذه الدراسة بمعرفة هذه المتضمنات السعرية. ومن هنا أيضا تأتي أهمية مفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية، والتي استمرت لفتـرة قاربت التسع سنوات لتضيف تحدي جديد أمام أنماط السياسات السعرية الزراعية في دول العـالم عامة، ولاسيما الدول النامية منها، بعد أن وضعتها أمام خيارين، وهما إمـا التحريـر القـسري لتجارتها الزراعية، وأسواقها المحلية من خلال تطبيقها لسياسات وبرامج صندوق النقـد الـدولي (IMF) المتمثلة بسياسات الإصلاح الهيكلي، لمعالجة مشاكلها المتمثلة بالخلل المزمن في موازين مدفوعاتها، وتنمية تجارتها الخارجية، وقطاعها الزراعي، ومعالجة نواقص وانحرافات الأسـواق المحلية للسلع والخدمات. بالإضافة إلى الكثير من المشاكل المحلية المتمثلة بضعف أداء سياساتها الاقتصادية، أو من خلال التحرير الطوعي المتمثل بتطبيق اتفاقية تحرير تجارة السلع الزراعيـة والمتضمنة إزالة وتخفيف الحواجز الكمية وغير الكمية وفق لوائح وأنظمـة وقـوانين منظمـة التجارة العالمية. لذلك فان الدراسة هدفت إلى معرفة وتقيم أنماط السياسات السعرية الزراعية ومدى تـأثير كل نمط من أنماط السياسات السعرية على تجارة السلع الزراعية الرئيسية، ولاسيما في أسـواق الحبوب العالمية (أنموذجا)، وذلك باستخدام أسلوب المقارنات الدولية. وافترضت الدراسة بان اتفاقية تحرير تجارة السلع الزراعية ستؤدي إلى زيادة المكاسـب الاقتصادية لمصلحة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للحبوب نتيجة لإزالة الدعم عن صادراتها كل