أثر تقلبات الإيرادات النفطية في مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

إن إعتماد أغلب دول الخليج العربي على سلعة النفط وعوائدها كسلعة أساسية لتمويل برامجها التنموية، جعل اقتصادات هذه الدول تتأثر بالتقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية ، وإنعكاس ذلك في أداء الإقتصاد الكلي لهذه الدول وعلى أداء أسواقها المالية. إن أغلب البحوث التي تناولت العلاقة بين السوقين (المالي والنفطي ) هي بحوث لدول غربية متطورة مستوردة للنفط وذات أسواق مالية متطورة ، وهي بطبيعة الحال تختلف من حيث العلاقة مع دول معتمدة على مصدر رئيسي في ناتجها القومي كدول الخليج العربي والتي تكون أسواقها المالية حديثة النشأة . وتبرز أهمية البحث من خلال تحليل العلاقة بين تقلبات أسواق النفط وأداء الأسواق المالية وما يتطلبه ذلك من توجهات في التحليل وعمق في النظرية ، أما الهدف فيتضن بناء المسارات النظرية بين السوقين وإنعكاس تقلبات أسواق النفط في مؤشرات أداء أسواقها المالية ، وذلك بإفتراض وجود علاقة موجبة بين تقلبات أسواق النفط والأسواق المالية. ويتضمن الإطار النظري نظرية التقلبات الإقتصادية وأسواق النفط الخام وعلاقتها بالأسواق المالية ، أما الإطار العملي للبحث فينقسم إلى تحليل العلاقة بين تقلبات الايرادات النفطية و علاقتها بمؤشرات أداء الأسواق المالية في دول الخليج العربي. وانطلاقا من فرضية البحث التي تذكر أن تقلبات أسواق النفط لها تأثير على المتغيرات الكلية في دول الخليج العربي ومن ثم إنتقال تأثير هذه المتغيرات الكلية إلى أداء الأسواق المالية ، ومن أجل إختبار صحة الفرضية من عدمها، تم إستخدام أسلوب الربط بين الإتجاهين الوصفي أولا، من خلال الإستناد إلى الدراسات النظرية من جانب تقلبات أسواق النفط والمتغيرات الكلية من جهة، والتركيز على المتغيرات الكلية (من ضمنها عوائد أسواق النفط ) وأداء الأسواق المالية من جهة أخرى ، والكمي ثانيا وذلك بالاعتماد على ثلاثة معادلات رئيسية لمؤشرات أسواق الأوراق المالية (القيمة السوقية وحجم التداول والمؤشر العام لأسعار الأسهم )، وعلى غرار النتائج تقترح الدراسة ما يأتي: تنويع مصادر الدخل في الدول الخليجية بصور عامة ، لتلافي الآثار الناجمة عن تقلبات أسواق النفط، وإمكانية التراجع في الإحتياطي والانتاج على وفق مستويات سقف النضوب . 2- زيادة نشاط أسواق الأوراق المالية الناشئة في دول الخليج وذلك من خلال التعاون المشترك بين الأسواق المالية الخليجية داخليا وخارجيا، وتتويع الأدوات الاستثمارية في هذه الأسواق .