حقوق الإنسان في العراق : منظور اجتماعي

يمكن للعراق، الذي يعد البلد الأغنى في المنطقة بثرواته الطبيعية المختلفة، أن يكون وطنا مزدهرا يضمن الحياة الحرة الكريمة لكل مواطنيه العراقيين وبمستوى يضاهي الكثير من دول العالم المتحضر، إذا توفرت للأفراد العراقيين فرصة الحصول على حقوق مساوية لحقوق المواطنين في الدول الديمقراطية المتقدمة. لكن ذلك لن يتحقق دون أن يكون أفراد المجتمع في العراق وجماعاته تتسم بروح التعايش والتسامح بينها، وتحترم حقوق الإنسان، وهذا ما هو استثنائي في الثقافة الراهنة لتكوينات هذا المجتمع. لكن، وبرغم أن قضية حقوق الإنسان تحقق الكثير من المكاسب على المستوى العالمي، فإنها تتخلف كثيراً على المستوى الوطني. إذ تعرضت حقوق الإنسان في العراق إلى كثير من الانتهاكات على مر التاريخ، ولعل ذلك عائد إلى ميل الحكام إلى تجاوز حدودهم والتعسف بسلطاتهم متجاوزين المبادئ السامية التي جاءت بها الديانات السماوية، لاسيما الشريعة الإسلامية الغراء، مثلما هو عائد إلى جهل الأفراد بحقوقهم. إن تفكيك محتوى الواقع الاجتماعي الراهن في العراق، لفهم العلاقات المركبة والدقيقة لتكويناته وجماعاته، سوف يساعد على بلورة آليات ناجحة في التعامل مع مضامين وأبعاد حقوق الإنسان فيه، والمساهمة بالتالي في تكييف هذه الحقوق أو تأصيلها فيه، وفي مدى قابلية تطبيقها في بتية مجتمع الديمقراطية والحريات القادم. وبالنسبة للباحثين في السوسيولوجيا (علم الاجتماع)، فإنه ليس هناك ما هو أكثر أهمية من فهم بنية المجتمع، ذلك أن جميع التغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية إنما تحدث داخل هذه البنية. سوسيولوجيا نلاحظ أن المجتمع في العراق متعدد اجتماعيا في جماعات فاعلة، ولكنها ليست جماعات مدينية متحضرة، ومتعدد دينيا على الرغم من أغلبية مسلمة وأقليات غير مسلمة (من مسيحية ويهودية وصابئية ويزيدية)، ومتعدد إثنيا على الرغم من غلبة الثقافة العربية عليه (بالإضافة إلى الأغلبية العربية هنالك أثنيات كردية وتركمانية وفارسيه وأرمنية و... ما إلى ذلك)، وهو متفرع طائفيا في تعدده الديني، (فالجماعة الإسلامية تضم أغلبية شيعية عربية مقابل عدد لا يستهان به من السنة العرب والأكراد والتركمان). كما أن الطوائف المسيحية عديدة هي الأخرى. وفي هذا الشأن نجد أن وصف فسيفساء هو الأقرب لتوصيف المجتمع في العراق. مثلما نجد أن الانقسام(الريفي/المديني) يشكل شكلا آخر لانتهاك حقوق الإنسان في العراق، هذا فضلا هن متغيرات مثل الجندر (النوع الاجتماعي) والسن (العمر) والتي تشيع كأدوات لانتهاك حقوق النساء والأطفال في كل المجتمعات، ولا يستثنى منها العراق. بناء عليه، ينبغي بناء منظومة ثقافية تدعم التسامح والتعايش بين مكونات المجتمع في العراق، من أجل تأصيل حقوق الإنسان بين أفراده وجماعاته. والبحث في عنوانه ذاك، وموضوعاته تلك، اقتضى تقسيمه إلى ثلاث مباحث، هي: تمهيد يسبق المبحث الأول الذي يتضمن عناصر البحث، ومبحث ثان يتضمن عرضا لأهم انتهاكك حقوق الإنسان في العراق بفعل التعصب السياسي. وثالث يتضمن عرضا لأ