التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة 1990 - 2007: الأسباب والآثار ودور السياسة المالية في معالجته

تمارس أدوات السياسة المالية دوراً فاعلاً في تخفيض وضبط معدلات التضخم في العديد من الاقتصاديات الكلية بجانب الأدوات النقدية والدخلية والتشغيلية. وفي إطار هذا البحث فإن المدة المشمولة بالدراسة (1990 -2007) بالنسبة للعراق أظهرت مديات مختلفة لدور الأدوات المالية في تغيرات العمليات التضخمية في الاقتصاد العراقي، إذ كان لها الدور الأكبر في تخفيض أو رفع معدلات تلك العمليات، وكان للنفقات التحويلية دوراً حيوياً في امتصاص جزء من معدلات التضخم، في حين كان هناك قصوراً في دور الضرائب، وجاء الدين العام ليعمق من الظاهرة وهذا تطلب من الحكومة أن تدفع باتجاه رفع دور الضرائب وإيراداتها في امتصاص العمليات التضخمية بجانب محاربة الفساد المالي لكي يساهم كل ذلك في تمويل القطاعات الإنتاجية بما يدفع باتجاه تحقيق النمو الموجب في G D P ، وكذلك فإن الإنفاق التحويلي العيني يرفع من القدرة الشرائية للمواطن بما يؤدي إلى تخفيض أعباء التضخم كلية في الاقتصاد الكلي في العراق.