تحليل أثر العوامل الكلية على أداء مؤشر سوق العراق للأوراق المالية وفق منهجية ARDL

يحتل سوق الأوراق المالية سواء في بلدان العالم المتطورة أو النامية مركزا مهما في النظام الاقتصادي بسبب الحاجة الماسة له من أجل تحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في التنمية إذا ما تم توظيف الأموال على وفق خطط معدة مسبقا من قبل الجهات المعنية بمتابعة هذه المشروعات ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم. وللأهمية الفائقة التي يوليها السوق المالي في كل دولة أصبح من الواضح للمحللين الماليين وعلماء الاقتصاد الكلي وواضعي السياسات أن النمو الاقتصادي لأي بلد يعتمد إلى حد كبير على تطوير قطاعه المالي وأن سوق الأسهم ليس سوی مرآة توفر صورة للسبب الأساسي للوضع الاقتصادي والتأثير يمتد من الاقتصاد إلى سوق الأوراق المالية وليس العكس (Galbrait, 1955) لذلك وفقا لوجهة نظر Galbraith مثل العديد من الاقتصاديين تعتبر أسواق الأسهم مؤشرا رائدا للاقتصاد يعكس مستوى الأنشطة الاقتصادية في الدولة. ونحاول من خلال هذه الدراسة الربط بين العوامل الاقتصادية الكلية مثل الناتج النفطي وسعر الفائدة وعرض النقد وسعر الصرف معدل التضخم كمتغيرات مستقلة مع التغيرات في عوائد المحفظة سوق الأوراق المالية ممثلة بمؤشر سوق العراق للأوراق المالية للوقوف على التحديد الدقيق للأهمية المعنوية التي تؤثر بها هذه العوامل في التنبؤ بعائد مؤشر السوق وبالتالي تكون أداة مهمة بيد صانعي السياسة والمحللين الأساسيين للتحوط من الأزمات المالية وإدارة المخاطر بشكل عام.