السياسة التعليمية والأهداف التربوية في دولة قطر 1973-1995 م: التعليم العام أنموذجا

عملت دولة قطر منذ حصولها على استقلالها عام ۱۹۷۱م، بتطبيق جملة من المبادئ والمفاهيم الأساسية على التجربة التعليمية وفلسفتها وأهدافها والتي حاولت تأصيلها لدى الأجيال الناشئة والتي اعتبرتها عماد دولتها الجديدة، تزايدت المطالبات في أواخر السبعينيات من أجل كتابة سياسة التعليم وأهدافه، لأنها الدستور العمل التربويين وأداة للتقييم ومحور بناء وتطوير التربية. ولم تكن للمنظومة التعليمية في قطر سياسة مكتوبة قبل عام ۱۹۸۲م، وذلك لأن السياسة التعليمية كانت واضحة المعالم عن طريق التواصل اليومي بين التربويين والمسؤولين السياسيين، وكانت الأفكار والرؤى تتجسد في ممارسات واقعية على الواقع وبشكل متواصل وشبه يومي مع مستجدات العمل الميداني. شكلت لجنة من مختلف قطاعات التربية والتعليم عام ۱۹۸۲م بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ووضعت وثيقة السياسة التعليمية، والتي أخذت بنظر الاعتبار ملامح الدولة الرئيسة وأهمها الإسلام والعروبة ونظام الحكم الذي تبنى الشورى كمبدأ أساسي ليضمن الحريات والحقوق الفردية والجماعية، فضلا عن كون الدولة عضوا أساسيا في المجتمع الدولي والأسرة الإنسانية وأن تؤخذ تلك المعطيات بنظر الاعتبار في إعداد السياسة التعليمية. حددت الحكومة القطرية هدف التعليم منذ نشأته في بناء جيل سليم البنية والتفكير ومؤمن بالله ومعتز بالتراث العربي الإسلامي متحلي بالأخلاق الفاضلة مدرك لواجباته، وتبنت المناهج القطرية تلك الأهداف فضلا عن ما أقرته اتفاقية الوحدة الثقافية العربية، ولم تدون تلك الأهداف حتى عام ١٩٨٢م وإنما كانت منهاج عمل يومي متواصل بين القائمين على العمل من تربويين ومسؤولين سياسيين. وضعت السياسة التعليمية لدولة قطر عام ۱۹۸۲م أهداف تربوية بشكل أكثر تفصلا لتسترشد بها الكوادر التعليمية ولتحقق الهدف المنشور وتبنتها المناهج الدراسية للمراحل المختلفة وتميزت تلك الأهداف بالوضوح والشمولية.