دراسة تحليلية لطرق القياس المحاسبي للأصول طويلة الأجل وتطويرة غير المبرر

يمثل القياس المحاسبي أحد وظيفتي المحاسبة، وتتوقف على صدق نتائج المحاسبة في دقة القياس وجودة التقارير المالية، ومن ثم موثوقية تقارير المراجعة الخارجية التي تهم أصحاب المصالح في المقام الأول. ومن هنا كان اهتمام كتاب الفكر المحاسبي وممارسين التطبيق الميداني له، في محاولات تطوير أساليب القياس المحاسبي للأصول تحديداً، سواء لمنظمات الأعمال الصناعية والمالية أو حتى الخدمية. وربما كان التركيز بصورة أكبر على الأصول طويلة الأجل، والتي يتم توزيع خدماتها المستنفزة على العمر الانتاجي الافتراضي لها. هذا وقد جرت عدة محاولات في الفكر المحاسبي، لتطوير أساليب ذلك القياس، بهدف تحقيق أفضلية أكثر من ناحية وجودة للقوائم والتقارير المالية للمنظمات. وهو ما ينعكس أثره على القيمة السوقية للأسهم واتخاذ قرارات تتصف بالعقلانية والرشد من قبل أصحاب المصالح، سواء المستثمرين أو المقرضين أو غيرهم. وكان أخيراً التحول نحو ما يعرف بالقيمة العادلة للأصول، ولكن هل أثمر هذا التطوير عن ما يهدف إليه؟ -للأسف لم تقر أية دراسة قدمت في هذا المجال ذلك، بل كان هناك دائماً أوجه للقصور. وتناقش الباحثة في هذا البحث طبيعة الأصول وتحديداً طويلة الأجل المنوط قياسها وقصور كافة الآراء، ومحاولات التطوير التي جرت في فترة سابقة بالتحول نحو التكلفة الجارية والاستبدالية، وأخيراً الاتجاه نحو القيمة العادلة للقياس المحاسبي للأصول. وذلك من خلال البنود الثلاثة التالية.