أثر "التبريرات والأعذار" في النظام القانوني للمسؤولية الدولية

أن المبدأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الدولية، هو أن كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة ويشكل خرقاً لالتزام دولي يستتبع مسؤوليتها الدولية، لكن بالمقابل قد تمر الدول بأزمات سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم اضطرابات اجتماعية أو كوارث طبيعية، فضلا عن النزاعات الداخلية أو الخارجية، تجعل منها غير قادرة على الامتثال لالتزاماتها الدولية، وهنا تشكل :التبريرات والأعذار" دفوع متاحة للدول، تستطيع من خلالها دفع الصفة غير المشروعة للسلوك، وقد وردت تلك الدفوع في النظام القانوني للمسؤولية الدولية المعتمدة من قبل لجنة القانون الدولي لعام ۲۰۰۱، بعنوان "الظروف النافية لعدم المشروعية"، وتمثلت بالموافقة والدفاع عن النفس والتدابير المضادة والقوة القاهرة وحالة الشدة والضرورة، وقد أثارت فكرة تجميعها تحت ذلك العنوان خلافا فقهيا واسعا، من حيث قوة فاعلية تلك الدفاعات، ما إذا كانت جميعها تنفي عدم مشروعية الفعل، أو ما إذا كان يمكن تصنيفها إلى نوعين مختلفين، الظروف التي تمنع عدم المشروعية (التبريرات) والظروف التي تمنع المسؤولية فقط (الأعذار)، خاصة إذا ما علمنا أن للتمييز بين المصطلحين آثارا ونتائج مهمة سواء للدولة المخالفة أم للدولة المتضررة من السلوك غير المشروع، وعليه سنسعى من خلال بحثنا إلى بيان مفهوم" التبريرات والأعذار" وأثر التمييز بينهم، مع بيان موقف القانون الدولي من ذلك التمييز، ونكمل بحثنا في تحديد مضمون (التبريرات والأعذار)، وما هي أهم النتائج المترتبة على القبول بها كدفوع في النظام القانوني، فضلا عن بیان أحكام المحاكم الدولية في ذلك الجانب باعتبارها دليلا على فاعليتها في المجال الدولي، وفي الختام توصلنا إلى مجموعة من النتائج أبرزها: 1- أن " التبريرات والأعذار " عبارة عن دفوع قانونية برزت في أوائل القرن العشرين في سياق القانون الجنائي، وعلى مستوى القانون الدولي، تمت الإشارة لها في تعليقات لجنة القانون الدولي على الفصل المعنون " الظروف النافية لعدم المشروعية " في القانون الدولي للمسؤولية الدولية لعام ۲۰۰۱، ببيان أن تلك الظروف لا تلغي الالتزام أو تنهيه وإنما توقر " تبريرا أو عذراً " لعدم الوفاء به. ٢- أن وصف سلوك الدولة بأنه ميرر أم ينطوي على عذر، يتبعه آثار ونتائج هامة سواء للدولة المخالفة أم للدولة المتضررة من السلوك غير المشروع، منها ما يتعلق بتحديد مسؤولية الدولة المساهمة، ومسألة تعويض الخسارة المادية من عدمه.