الأسواق في ليبيا أثناء العهد الملكي 1952-1969 م

أدت الأسواق التجارية في ليبيا دورا بارزا في تنشيط الحركة التجارية، وذلك من خلال أسواقها التقليدية، سواء الأسبوعية منها ذات الساحات العامة المكشوفة، والتي تنشط فيها تجارة السلع بمختلف أنواعها، زراعية وحيوانية ومصنعة، أو الأسواق التقليدية الدائمة، التي تشتمل في معظمها على مجموعة من المحال التجارية المختصة ببيع سلع تجارية محددة، وكذلك من خلال المحال التجارية الحديثة في بنائها، وفيما تعرضه من سلع مستوردة ذات طابع حديث. وقد اتسم القطاع التجاري في الأسواق الليبية باستحواذ فئة محدودة من التجار على أغلب الأنشطة التجارية الرئيسية، والتي كانت في أغلبها تدار من قبل الوكلاء التجاريين الأجانب، أو من قبل بعض التجار الليبيين المرتبطين بأصحاب الوكالات التجارية، وذلك على الرغم من جهود الحكومة لمحاولة تقليص نفوذ التجار والوكلاء التجاريين الأجانب، والتي كانت غير كافية لتلييب القطاع التجاري الليبي، الأمر الذي لم يبق لأغلب التجار الليبيين سوى إدارة محال التجزئة الصغيرة التي كانت من أكثر المنشآت التجارية انتشارا في الأسواق الليبية.