واقع النشاط الزراعي في قضاء سميل

تعد الزراعة أحد العناصر والمقومات المهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة، فعبرها تسد الحاجة المحلية للسكان وتوفير حياة مستقرة لهم الذين يعملون في هذا القطاع، وهذا لا يأتي عشوائيا وإنما بدراسات وأبحاث علمية تعمل على تطوير النشاط الزراعي وفق خطة محددة للوصول للهدف المنشود، وبناء على ذلك جاءت دراسة هذا الموضوع وتطبيقه على محافظة(دهوك (قضاء سميل) أنموذجا، ونستخلص من هذه الدراسة أن المساحات الزراعية في القضاء في تزايد ما بين عامين (2010-2020)؛ لتحسين الوضع الاقتصادي وتمويل الجهات المعنية للقطاع الزراعي في هذه الأعوام، ولكن هذا التزايد عاد ليتناقص بين (2020- 2022)، مما يشير إلى انخفاض كبير في العمليات الزراعية في العامين الأخيرين نتيجة لمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، منها؛ الأسباب الطبيعية كالعواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسب تساقط الأمطار في العامين الماضيين، وأيضا جملة من الأسباب البشرية، منها الأحداث السياسية التي أسهمت في تدني النشاط الزراعي، وتناقص المساحات المزروعة، واستغلال بعض هذه المساحات للنشاط السكني والصناعي. وتبين أيضا تناقص المساحات التي تشغلها المحاصيل الشتوية مقارنة بالصيفية التي تشكل (94%) أي مساحة (234728) دونما وهذه المساحة تمثل جميع المحاصيل الشتوية من ضمنها الحبوب والبقوليات والدرنية، أما مساحة الخضروات فتشغل (1154) دونما، ويعود هذا الانكماش في المساحة إلى أن المساحات التي تشغلها الحبوب هي أكبر من التي تشغلها بقية المحاصيل الشتوية، أما المحاصيل الصيفية فتشغل نسبة متدنية من مساحة المحاصيل المزروعة إذ تشغل (6%) أي مساحة (14109) دونما، ويرجع سبب ذلك إلى توفر المياه في المواسم الشتوية وقلتها في المواسم الصيفية، ففي الشتاء تسقى الأرض مباشرة من مياه الأمطار.