الآثار الاجتماعية المترتبة على إعلان الحماية الفرنسية على تونس 1881-1883 م

لم تكن الأوضاع العامة في تونس قبل فرض الحماية عام 1881م بأفضل حال، إلا أنها أصبحت أكثر سوءا مما كانت عليه، إذ تفوق أعداد الجاليات بعد عام 1881م قابله التراجع في إعداد التونسيين، بعد عمل سلطة الحماية على تشجيع وجذب اليد العاملة الأجنبية عن طريق الهجرة والاستيطان في تونس، والسيطرة على ثروتها الزراعية والمعدنية على حساب سكان البلد، مما أدى إلى انتشار الفقر والعوز والمجاعة بين فئات الشعب التونسي. كان من بين أهم أهداف السلطة الفرنسية منذ اللحظات الأولى لفرضها الحماية على تونس هو القضاء على كل ما له علاقة وتأثير على التنظيم الاجتماعي للشعب العربي التونسي، لذلك أولت أهمية كبيرة في السيطرة على التعليم وأخضعته لنظمها لتنفرد هي بنشر لغتها وثقافتها الفرنسية كخطوة لدمج الشعب التونسي بالمجتمع الفرنسي، وفي الوقت نفسه أخضعت الصحف التونسية إلى الرقابة لتقييد كل ما يدور حول حرية الفكر، أما فيما يخص القضاء التونسي فقد كان ينظر في القضايا التي تهم التونسيين إلى جانب محاكم قنصلية وشرعية ومحاكم الأحبار، لكن بعد فرض الحماية أصبح القضاء الفرنسي في تونس هو المرجع العدلي الأساسي فيها، إذ ألغت فرنسا المحاكم القنصلية كبداية لإلغاء بقية الامتيازات التي تتمتع بها الدول الأوربية في تونس.