تحليل قانوني لسلطة المحكمة التقديرية في أدلة إثبات الدعوى المدنية طبق قوانين المرافعات المدنية الإيرانية والعراقية

تشكل الدعاوى المدنية جزءا مهما مليئا بالزوايا التي اختلفت إجراءاتها من دولة إلى أخرى، كقانوني سلطة المحكمة التقديرية في أدلة إثبات الدعوى المدنية طبق قوانين المرافعات المدنية في دولتي إيران والعراق، فالسلطة التقديرية نوع من الحرية تسعى لتقدير خطورة بعض الحالات الواقعية التي حدث، ولاختيار وقت تدخلها، وتقدير أصلح الوسائل لمواجهة هذه الحالة، ولكنها محاطة دائما بفكرة المصلحة العامة، فتنوعت وسائل الإثبات وأنظمته فيها: كنظام أدلة الإثبات الحر الذي تمثلت وسائله بالاعتراف، وقيام الضبوط القانونية، وشهادة الشهود، والخبرة، ووجود الأدلة الخطية، وهناك نظام الإثبات المقيد، وفيه يحدد المشرع عند وضع القانون الأدلة التي تصلح لبناء حكم عليها، أو قد يشترط أدلة محددة بذاتها لإثبات الجريمة، وإسنادها إلى الفاعل، بحيث لا يجوز للقاضي الاستناد إلى غيرها، وقد يكون نظام أدلة الإثبات المختلطة فيكون للمحكمة صلاحية السلطة التقديرية ضمن حدود القانون المرسومة باعتدال، ولا توجد سلطة تقديرية مطلقة طبقا لقوانين المرافعات المدنية الإيرانية والعراقية.