حكم ركعتي الطواف بين مكي بن أبي طالب المالكي والطبرسي الأثنى عشري

موضوع هذا البحث هو: حكم ركعتي الطواف بين الإمام مكي بن أبي طالب المالكي، والإمام الطبرسي الاثنى عشري، من خلال القراءات القرآنية الواردة في قوله تعالى: "وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِۦمَ مُصَلًّى" (البقرة: 125)، ويهدف إلى التعرف على مدى تأثير القراءات القرآنية على الأحكام الفقهية عند مفسر مالكي، ومفسر إثنى عشري، وإلى معرفة مدى ارتباط المفسر بمذهبه الفقهي، ومناقشة أدلة أصحاب المذاهب، والترجيح بينها. واعتمدت فيه المنهج الاستقرائي الاستنباطي، كما توصلت إلى عدة نتائج وهي: أن الإمام مكي اعتمد في ترجيح القراءة على إجماع القراء والاستدلال بالآثار، وأنه لم يذكر رأيه في المسألة، كما أن ترجيحه لقراءة الكسر دليل على أن رأيه هو وجوب ركعتي الطواف، موافقا في ذلك لابن العربي المالكي، ومخالفا لمذهبه المالكي القائل: بأنهما سنة مؤكدة أو بتبعيتهما للطواف. أما الإمام الطبرسي فقد وافق مذهبه الإثنى عشري في حكم ركعتي الطواف، مستندا في ذلك إلى قراءة الكسر. وأخيرا فيمكننا الجمع بين قراءة الأمر والخبر بأن نحمل قراءة الأمر على الوجوب، وقراءة الماضي على الإخبار عن حال متبعي ملة إبراهيم عليه السلام؛ لأن القاعدة تقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وورد عن طريق وحي لا عن كتبهم المحرفة. وأخيرا فإنني أوصي بتكثيف وتكاتف المجهودات حول مؤلفات الإمام مكي الفقهية، والعناية بها، وتحقيقها، فله الكثير من المؤلفات الفقهية التي لا تزال حبيسة المخطوطات، ولم يتم خروجها كمطبوعات محققه.