دراسة تحليلية للخريطة الدعمية السلعية في الموازنة العامة المصرية

تعتبر الموازنة العامة للدولة تقديرا مفصلا ومعتمدا للنفقات والإيرادات العامة عن سنة مالية مستقبلية وتنقسم الإيرادات لإيرادات ضريبية وغير ضريبية والتي تنقسم لمنح وإيرادات الأخرى، وتتمثل النفقات العامة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والفوائد والأجور...الخ، ويوجه الدعم بالموازنة العامة لأربعة أقسام، الأول للدعم السلعي سواء للسلع التموينية، أو للمزارعين، أو للمواد البترولية أو للكهرباء، والثاني للخدمات الاجتماعية كنقل الركاب، أو معاش الضمان، ومعاش الطفل، والثالث لمجالات التنمية كدعم تنمية الصعيد، أو دعم إسكان محدودي الدخل، والرابع للأنشطة الاقتصادية كدعم المناطق الصناعية، وتنشيط الصادرات. وتكمن مشكلة البحث في تغير الخريطة الدعمية السلعية بالموازنة العامة نتيجة تغير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، تم تخصيص نحو 24.6% للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عام 2015/2016 وزيادتها لنحو 26.5% عام 2017/2018 ومع ذلك تزايدت نسبة السكان تحت حد الفقر من نحو 27.8% لنحو 35% للعامين المذكورين على الترتيب، وهدف البحث لدراسة الخريطة الدعمية السلعية في الموازنة العامة المصرية خلال الفترة (2005/2006-2019/2020) من خلال أربعة محاور أولها المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالدعم السلعي، وثانيها تحليل مقارن للمتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالدعم السلعي، وثالثها محددات تمويل الدعم السلعي، ورابعها رؤية نقدية لكفاءة توزيع الدعم. واتضح أن الدعم السلعي بالموازنة العامة يتأثر بالإيرادات الضريبية وعند زيادتها بوحدة واحدة يتزايد إجمالي الدعم السلعي بمقدار سنوي قدر بنحو 0.17 مليون جنيه، وأوصت الدراسة بتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وسد منافذ التهرب الضريبي لتحسين الحصيلة الضريبية، وزيادة الدعم الموجه للمزارعين للحد من العمليات الاستيرادية والعملات الأجنبية والتوجه للدعم النقدي المشروط وفقا لتحديد الفئات المستهدفة وتحديد قيمة الدعم طبقا للاحتياجات الضرورية.