دراسة تحليلية للمديونية وتأثيرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر

تعبر مشكلة المديونية بشقيها الداخلية والخارجية عن المبالغ التي تلتزم بها الدولة نتيجة اقتراضها لتمويل العجز بالموازنة والتعهد بالسداد بعد مدة ودفع فائدة رصيد الدين حسب شروط إنشائه، وقد مثل الدين الداخلي والخارجي نحو 76.44%، 23.56% من الدين العام على الترتيب خلال عام 2017، وتوجد علاقة تأثيرية تبادلية بين المديونية بشقيها وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج المحلي الإجمالي والصادرات والواردات السلعية والخدمية... إلخ وتتضح من خلال بعض المؤشرات يطلق عليها مؤشرات المديونية للحكم على كفاءة إدارة المديونية في مصر. وتكمن مشكلة البحث أولا في تزايد المديونية وما ترتب عليه من ارتفاع سعر الفائدة والموجات التضخمية وانخفاض الاستثمارات نظرا لمحدودية المدخرات، وثانيا عند علاقة المديونية ببعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والخدمية وإجمالي الاستثمار والادخار والاحتياطات الدولية الكلية حيث قدرت نسبة المديونية بتلك المتغيرات نحو 102.50%، 512.64%، 601.56%، 608.67%، 790.49% للمتغيرات المدروسة على الترتيب خلال الفترة (2000-2017)، ونحو 99.19%، 418.65%، 538.33%، 495.12%، 529.96% على الترتيب خلال الفترة (2000-2010)، ونحو 107.95%، 704.76%، 716.26%، 841.96%، 1481.77% على الترتيب خلال الفترة (2011-2017)، وثالثا في نمو عبء مدفوعات الديون حيث قدرت نسبة خدمة الدين بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية الكلية السابق الإشارة إليها بنحو 2.02%، 10.09%، 11.84%، 11.98%، 15.56% على الترتيب خلال الفترة الأولى، ونحو 2.19%، 9.24%، 11.88%، 10.93%، 11.70% على الترتيب خلال الفترة الثانية، ونحو 1.77%، 11.58%، 11.77%، 13.84%، 24.35% على الترتيب خلال الفترة الثالثة، مما يستدعي معه ضرورة دراسة المديونية بشقيها الداخلية والخارجية والوقوف على عبء مدفوعات الدين وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الكلية حتى يتسنى وضع آلية لإدارة الدين، وهدف البحث لدراسة ذلك خلال الفترة (2000-2017) من خلال ثلاثة محاور أولها المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونية في مصر، وثانيها مؤشرات المديونية ومقاييس عبء المدفوعات ومدلولاتها في مصر، وثالثها تحليل أثر المديونية على المتغيرات المدروسة، وأوصت الدراسة بتوجيه الديون الناجمة عن الاقتراض لزيادة الاستثمارات والتوسع في سياسة تحويل الديون وزيادة المدخرات والصادرات السلعية والخدمية باعتبارها حائط صد لفوائد وأقساط الدين الخارجي للدولة بصفة أساسية.