أثر العلاقة الأيجارية للأراضي الزراعية على العائد الاقتصادي لأهم المحاصيل الحقلية بمحافظة الدقهلية

يستهدف البحث دراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتعرف على نصيب كلا منهما حتى يمكن الحكم على مدى تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة وإدخال التعديلات لتحسين تلك العلاقة في ضوء نتائج البحث، وأوضحت النتائج أن إجمالي المساحة المحصولية بمحافظة الدقهلية حوالي 8.4% من إجمالي المساحة المحصولية على مستوى الجمهورية، وأن المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية في تعداد ١٩٩٠ بلغت نحو 7.6 مليون فدان تزايدت إلى حوالي 8.3 مليون فدان في تعداد ٢٠١٠، وبلغت المساحة المزروعة على مستوى محافظة الدقهلية في تعداد ١٩٩٠ نحو 0.57 مليون فدان، تزايدت إلى نحو 0.72 مليون فدان في تعداد ٢٠١٠، إن نسبة الإيجار من التكاليف وصافي العائد لمحصول القمح فبل صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بلغت حوالي 14.94%، 11.09% على الترتيب. وحوالي 21.51%، 24.84% على الترتيب أثناء صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن نسبة الإيجار من التكاليف بلغت حوالي 27.78%، 30.67%، 32.38% على الترتيب للفترات (١٩٩٨- (٢٠٠٢)، (٢٠٠٣- ٢٠٠٧)، (٢٠٠٨- ٢٠١٢) بعد صدور القانون، وأن نسبة الإيجار من صافي العائد بلغ حوالي 41.52%، 44.90%، 44.2% على الترتيب. وأن نسبة الإيجار من التكاليف وصافي العائد لمحصول الذرة الشامية قبل صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بلغت حوالي 16.47%، 30.08%. وحوالي 16.47%، 30.08% على الترتيب أثناء صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن نسبة الإيجار من التكاليف بلغت حوالي 21.87%، 24%، 25.55% على الترتيب للفترات (١٩٩٨- (٢٠٠٢)، (٢٠٠٣- ٢٠٠٧)، (٢٠٠٨- ٢٠١٢) بعد صدور القانون، وأن نسبة الإيجار من صافي العائد بلغ حوالي 42.97%، 42.5%، 44.34% على الترتيب. وتبين أن أعلى عدد حائزين لمحصول القمح بلغت حوالي 49.6% للفئة من (١- ٥) أفدنة، وبلغت أعلى مساحة حيازة حوالي 52.4% لنفس الفئة الحيازية، في حين بلغ، أعلى عدد حائزين لمحصول الذرة الشامية حوالي 54.6% للفئة من (١- ٥) أفدنة، وبلغت أعلى مساحة حيازة حوالي 40% لنفس الفئة الحيازية، وبلغت الزيادة لصافي عائد محصول القمح للمستأجر حوالي 66% عن المالك في حين بلغ تناقص التكاليف الكلية للمستأجر حوالي 84% عن المالك للموسم الزراعي (٢٠١١- ٢٠١٢)، وبلغت الزيادة لصافي عائد محصول الذرة الشامية للمستأجر حوالي 117.5% عن المالك في حين بلغ تناقص التكاليف الكلية للمستأجر حوالي 83.5% عن المالك لنفس الموسم، وبالنسبة لدورة (القمح- الذرة الشامية) بلغ الإيجار النقدي نحو 2.2 الف جنيه/ فدان وبلغ نصيب الإيجار الاقتصادي الإداري نحو 8.9 الف جنيه/ فدان، وبلغت النسبة المئوية للإيجار النقدي من التكاليف الكلية والإيراد الكلي والإيجار الاقتصادي حوالي21%، 13%، 33% على الترتيب لنفس موسم الدراسة، وبلغ إجمالي التزام كلا من المستأجر والمؤجر من التكاليف في الإيجار بالمشاركة نحو 1.38، 0.532 ألف جنيه/ فدان لمحصول القمح، ونح