الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي لهيئات ولجان منع ومكافحة الفساد

هدف البحث إلى الوقوف عند ملامح الواقع بخصوص مفهوم الفساد الإداري والمالي وأسبابه والإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي لهيئات ولجان منع الفساد ومكافحته، واسترداد الموجودات والتعرف على أبرز المهام والاختصاصات. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وقسم البحث إلى مطلب تمهيدي ويحتوي على مفهوم الفساد ويتفرع منه خمسة أفرع (تعريف الفساد في اللغة، والتعريف الاصطلاحي للفساد، وتعريف الفساد في المسيحية، وتعريف الفساد في الشريعة الإسلامية، وتعريف المنظمات الدولية للفساد)، وقسم البحث إلى مطلبين أولهما أنواع الفساد وأسبابه، ويتفرع منه (أنواع الفساد، أسباب الفساد)، وثاني المطالب هيئات منع ومكافحة الفساد ويتفرع منه ثلاثة فروع ( الإطار الدستوري لهيئات منع ومكافحة الفساد، الإطار التشريعي والمؤسسي لهيئات منع ومكافحة الفساد، واللجان المعنية بمنع ومكافحة الفساد). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الفساد هو العقبة الرئيسية التي تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة لما له من آثار سلبية على كافة جوانب الحياة، وإهدار للطاقات المتاحة وتقويض قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وسيادة القانون. وأوصى البحث بضرورة رصد عمليات الفساد الصغير والكبير وتقييم حجمها ومخاطرها واتخاذ سياسات قطاعية جادة للحد منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"