الإخلال الجوهري بعقد البيع الدولي وأثره على ضوء أحكام القضاء الدولي وهيئات التحكيم

تناول عنوان البحث (الإخلال الجوهري بعقد البيع الدولي وأثره على ضوء أحكام القضاء الدولي وهيئات التحكيم) تعريف عقد البيع الدولي والإخلال أو المخالفة التي تعتبر جوهرية والتي لا تعتبر جوهرية من وجهة نظر محاكم وهيئات تحكيم دولية من خلال التطبيق العملي على النزاع وفق شروط وضوابط عامة وخاصة بناء على اجتهاداتهم وفق ظروف كل نزاع أو دعوي استنادا للعقد مصدر الالتزام ثم استعرض الباحث الأسباب التي تؤدي للخلل في الالتزام أو للمخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية مثال: عدم دفع الثمن، وعدم استلام البضائع وعدم مطابقة البضائع للعقد وعدم تنفيذ التزامات أخرى يفرضها العقد على البائع، وآثار هذا الخلل أو المخالفة على الالتزام من حيث خفض الثمن أو عدم خفضه أو عدم دفعه أصلا أو عدم تسليم للبضائع أو لمستنداتها أو عدم إصلاح العيب أو إصلاحه أو المطالبة بالفسخ أو التعويض إذا كان هناك سبب للتعويض، ولقد اتبعت المنهج الاستقرائي المقارن في جمع المعلومات وتحليلها، وفي الختام توصل البحث إلى نتيجة: أن هناك خلاف في تكييف الخلل أو المخالفة التي تعتبر جوهرية وغير الجوهرية في التطبيق العملي، وأن ما من خلل أو مخالفة جوهرية إلا ولها استثناء أنها في أحوال أخرى لا تعتبر خلل أو مخالفة جوهرية حسب الظروف وملابسات كل نزاع، كذلك حقق البحث هدفه وهو تجميع عدد من أحكام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية الخاصة بالخلل في الالتزام أو المخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية، ثم توصل البحث إلى توصية يرى الباحث أنها مهمة فيما يخص البحث وهي: n1- عمل مجموعة أحكام قضائية وقرارات تحكيم دولية متخصصة حسب النوع مثال: القضايا والسوابق القضائية الخاصة بعيوب البضائع وإصلاحها أو التسليم أو عدم الإخطار أو عدم دفع الثمن أو خفضه أو حالات فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض أو تجميع الأعراف والعادات الدولية. n2- زيادة الاجتهاد والبحث في المواضيع المعقدة التي ظهرت من خلال البحث المتعلقة بالخلل أو المخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية. n3- لفت انتباه الباحثين لأهمية المفاوضات التي تتم قبل إبرام العقد وبعده ولم تضمن في العقد مما يسبب نزاع في المستقبل يهدر الوقت والمال، كان في الإمكان معالجته أو منع حصوله أصلا. n4- وضع عقود نموذجية أو شروط عامة مع إعطائها صفة القانون أو المشروعية أو أن تكون استرشادية وكذلك الاستعانة بالجمعيات أو الاتحادات المتخصصة لكي تسهم في وضع القوانين كما هو في كثير من الدول الأوربية.