الأحكام الموضوعية لجرائم التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي: دراسة مقارنة

يعد أمن الدولة الداخلي من أهم المصالح التي تقع على عاتق المشرع بضرورة توفير الحماية اللازمة لها، وأن أي اعتداء على مرافقها الأمنية وأموالها العامة يمثل المساس بهيبتها وكيانها الداخلي، ومن أجل ذلك تم تجريم بعض الأفعال التي فيما لو تركت تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المجتمع، ومن هذه الأفعال تخريب الأموال العامة المخصصة للمرافق الأمنية التي تم تجريمها بقوانين خاصة، ولما كان لجرائم التخريب بصورة عامة هذا القدر من الأهمية والخطورة فأن لجرائم التخريب المرتكبة من رجال الشرطة والواقعة على أموال المؤسسة الخاضعين لها أهمية خاصة تنبع من طبيعة عمل قوى الأمن الداخلي بما لهم من سلطة في تحجيم الظاهرة الإجرامية والحد منها، لذا فإن الأفعال التي يرتكبها رجل الشرطة قد جرمها المشرع العراقي في الفقرتين (ج، ز من البند أولا من المادة 3) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل، لتوفير أكبر قدر من الحماية الجنائية لهذه الأموال. وعليه يعد فعل التخريب سلوكا غير مشروع، ينصب على أمول عامة "ثابتة، أو منقولة" مخصصة لقوى الأمن الداخلي، يشترط فيها أن يكون الجاني متمتعا بصفة رجل الشرطة أثناء ارتكابها، قاصدا فيه الاعتداء على ممتلكات قوى الأمن الداخلي ويترتب عليه نتائج خطيرة تتمثل بوقوع أضرار مادية ومعنوية تصيب حق، أو مصلحة محمية قانونا. ويتخذ التخريب صورا متعددة ويتنوع تبعا لطبيعة السلوك الإجرامي والمحل الذي وقع عليه الاعتداء، وهذا ما يبرر وجود نظام قانوني عقابي يكفل حماية هذه الأموال من كل صور الاعتداء؛ لأنها تعد الوسيلة الأساسية التي يستطيع من خلالها مرفق الأمن أن يؤدي مهامه وواجباته.