التصويت الإلكتروني للانتخابات العامة: دراسة تحليلية في ضوء القانون الأردني

أثار استخدام عدد غير قليل من الدول، وبخاصة المتقدمة منها، الوسائل الإلكترونية في التصويت للانتخابات العامة من برلمانية ورئاسية وبلدية، جدلا واسعا في الفقه بين مؤيد ومعارض. كما أثار تساؤلات حول نظم التصويت الإلكتروني، وما يترتب على الأخذ به من محاسن ومساوئ. فضلا عن التساؤل حول متطلبات وضمانات تطبيقه، ومدى إمكان اعتماد تلك الوسائل في الأردن لتستخدم في مرحلة التصويت في ظل عدم وجود نصوص قانونية تنظمه. وقد مثلت تلك الإشكالية وما ثار بشأنها من تساؤلات، المحاور الرئيسة للبحث الذي قسمناه إلى مباحث ثلاثة. عالجنا فيها على التوالي، ماهية التصويت الإلكتروني ومتطلبات وضمانات تطبيقه. وقد خلصنا من البحث إلى أن لا جدوى من تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في دول لا تؤمن بالديمقراطية أصلا. وإلى إن الأخذ به في الأردن يتطلب وجود إرادة سياسية وقبول شعبي وتوفير المتطلبات البشرية والفنية. فضلا عن تهيئة بيئة تشريعية متكاملة قادرة على ضبط وتنظيم آلية استخدام الوسائل الإلكترونية في العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، لاسيما مرحلة التصويت، ووضع الضمانات اللازمة لنجاحها.