دراسة وتحليل ظاهرة الفساد الاقتصادي في العراق

تعتبر ظاهرة الفساد الاقتصادي من الظواهر السلبية في مختلف الاقتصادات العالمية الرأسمالية منها والاشتراكية، والتي تؤدي إلى انكماش اقتصاد الدول التي تنتشر فيها ظاهرة الفساد في مختلف أشكاله الاقتصادية والمالية، وهذه الظاهرة ترتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في مجتمعات الدول النامية، وتعد ظاهرة الفساد من الظواهر القديمة والتي تواجدت على مر العصور، وفي مختلف المجتمعات، الضعيفة منها والقوية، والفقيرة والغنية. لذلك يبقى الفساد من أهم المشاكل التي تواجه دول العالم المتقدم منها والمتخلف. ولهذا تسعى الدول ومنها العراق جاهداً للتخلص من هذه الظاهرة والتي تقف عائقا في التطور الاقتصادي. وتحدث ظاهرة الفساد عن طريق أهدار المال العام، أو سرقة أموال الدولة مباشرةً أو الرشوة واستغلال المنصب الوظيفي في مؤسسات الدولة. إن ظاهرة الفساد في العراق منتشرة بشكل كبير، ولا يعد أمراً حديثا وإنما قديما. فقد أقدم النظام السابق على تدمير الاقتصاد العراقي من خلال رسم السياسات الاقتصادية الخاطئة، مما أدى إلى تدهور مختلف القطاعات الاقتصادية، وجعل العراق في دوامة الحروب وساحة للنزاعات الإقليمية والدولية، وقد تسبب ذلك زيادة البطالة والفقر، وحرمان الإنسان العراقي من أبسط مقومات العيش الكريم، ونتيجة ذلك فإن الكثير من العلماء والخبراء العراقيين في مختلف الاختصاصات هاجر إلى دول العالم المختلفة، رغم أن العراق من اغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية والبشرية والخبرات العلمية. ولكن سياسة الأنظمة السابقة من اتباع سياسة الترهيب والتجويع وانتشار الفساد الإداري والمالي المستشري وبعلم السطات السابقة بذلك، مما جعل العراق من الدول التي تنتشر فيها ظاهرة الفساد الاقتصادي والمالي.