أثر سرعة تداول النقود على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في الاقتصاد العراقي للمدة 2004-2017: دراسة قياسية

تناولت المدارس الاقتصادية المختلفة مفهوم سرعة تداول النقود، وتباينت فيما بينها في تفسيرها أسباب الطلب على النقود ولسرعة تداول النقود، حيث تفترض المدرسة الكلاسيكية أن سرعة تداول النقود من خلال وظيفتها كوسيلة للتبادل ولتسوية المعاملات الاقتصادية هي ثابتة في الأجل القصير، وترتبط بعادات الإنفاق والدخل الضعيفة التغير عند مستوى التشغيل الكامل. إن الصورة الأخرى التي ظهرت بها النظرية الكمية التقليدية للنقود على يد كل من مارشال، بيجو، روبرتسون وكينز في كتاباته الأولى هي نظرية الأرصدة النقدية التي تستند إلى أن قيمة النقود تتحدد بعرض النقود والطلب عليها الذي يشكل نقطة الارتكاز في هذه النظرية بعكس النظرية الكمية التقليدية، وأن مستوى الأسعار هو المستوى الذي تتساوى فيه كمية عرض النقود والكمية المطلوبة منها للاحتفاظ، في حين أكدت النظرية الكينزية على عدم ثبات واستقرار سرعة تداول النقود بفعل عمليات المضاربة ودوافع الاحتياط وتسوية المعاملات، وتغيرها وفقا لتغيرات ثروة الفرد ومعدلات الفائدة. يستند البحث في تناوله لسرعة تداول النقود في العراق على عرض النظريات الاقتصادية التي تناولت تفسير هذه الظاهرة الاقتصادية، وتحليل العوامل المؤثرة في سرعة تداول النقود، ويعتمد اختبار فرضيات البحث على الأسلوب القياسي باستخدام نموذج (ARDL) الذي يتعامل مع السلاسل الزمنية وخصائصها لاختبار طبيعة العلاقة الطويلة والقصيرة الأجل بين سرعة التداول وبعض العوامل الاقتصادية المختارة للنموذج القياسي خلال المدة (2017-2004)، وتقسيم المدة إلى ربع سنوي لتتلاءم مع النموذج، بعد تغير النظام الاقتصادي في العراق عام 2003.