أنواع المشروع المشترك

شهدت العلاقات التجارية تطورا ملحوظا في القرنين الماضيين، انعكس أثره على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ويعد المشروع المشترك إحدى الصور التي عرفها التعاون التجاري الدولي، والتعاون الداخلي على حد سواء، ومن خلال استراتيجية مخططة تضع مجموعة من الإمكانيات المختلفة، والتخصص في العمل على وفق تنظيم معين، من خلال إسهام أكثر من شخص طبيعي أو معنوي في إنشاء مشروع مستقل، يعمل على تحقيق أهداف محددة، يحتاج إنجازها إلى ضم جهود مختلفة في مجموع متآلف واحد، ويعد المشروع المشترك أيضا من أهم وسائل التمويل للمشاريع المختلفة، التي تلائم الظروف السائدة، إذ يقوم على اتفاق طرفين أو أكثر، يشتركان بمقتضاه في تأسيس مشروع معين، يخضع للسيطرة المشتركة، ويتجلى ذلك بالملكية المشتركة أو الجزئية لكل طرف لتحقيق ربح معين. ويأخذ المشروع المشترك إحدى الصيغتين: الأولى: المشروع المشترك التعاقدي، وهو عبارة عن عقد يبرم بين طرفين أو أكثر لتنفيذ مشروع محدد في خلال مدة معينة، أما الصيغة الثانية، فهي المشروع المشترك التنظيمي، وهو ذلك النوع من المشاريع، الذي يأخذ شكل شركة تتمتع باستقلال، وتكون لها شخصية معنوية مستقلة عن الأطراف المؤسسين لها.