تحليل أثر التغير في أسعار صرف الدولار على التجارة الخارجية للعراق لمدة 2005-2015

تعد سياسات أسعار الصرف إحدى السياسات الاقتصادية المتبعة في إدارة الاقتصاد العراقي لما لها من أثار على معظم المتغيرات الداخلية والخارجية ومنها التجارة الخارجية. هدفت الدراسة إلى بيان أثر تغير أسعار صرف الدولار ومدى تأثيرها على التجارة الخارجية في العراق خلال المدة (2005-2015)، وقيام البنك المركزي العراقي بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار) بشكل مزادات علنية مع المصارف التجارية الذي بدأ عام 2003 اعتماداً على نظام التعويم المدار. توصل البحث من خلال الجانب التحليلي وجود علاقة عكسية بين أسعار صرف الدولار والتجارة الخارجية، وأظهرت نتائج الاختبار الإحصائي بيرسون أن الإشارة بين أسعار الصرف الرسمي والتجارة الخارجية العراقية هي سالبة، مما يعني أن علاقة الارتباط بينهما علاقة عكسية، كما أن قوة الارتباط شكلت (0.717-) وهو ارتباط بدرجة عالية ومعنوي. وإشارة نتائج التحليل القياسي أن زيادة أسعار الصرف الاسمي بوحدة واحدة مع ثبات العوامل الأخرى على حالها فإنه سوف يساهم في خفض التجارة الخارجية (3.73) مليون دولار، وأن زيادة أسعار الصرف الموازي بوحدة واحدة مع ثبات العوامل الأخرى على حالها فإنه سوف يساهم في خفض التجارة الخارجية (0.003) مليون دولار. وأوصى البحث في ما يخص الصادرات ضرورة البحث عن بديل للصادرات النفطية وتنويع مصادر الدخل وذلك بتوسيع القاعدة الاقتصادية وإقامة ركائز اقتصاد حقيقي مكون من قاعدة إنتاجية ومالية تساهم في إيجاد مصادر أخرى للدخل إلى جانب النفط، أما الواردات فينبغي العمل على التقليل من حجمها، وذلك بتشجيع الصناعات المحلية وترقية القطاع الخاص ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقيام بإصلاحات جذرية للقطاع المصرفي العراقي حتى يجد المستثمرون الأجانب مصارف تعمل بنفس المقاييس التي يجدونها في دول تنتهج اقتصاد سوق حقيقي.