قياس وتحليل أثر الإنفاق العام في معدل التضخم في مصر للمدة 2000-2014

يعد الأنفاق العام أحد أدوات السياسة المالية وهو يعبر عن دور الدولة في التدخل في الحياة الاقتصادية وتوجيه النشاط الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أن التضخم له مصادر عديدة ولا يخلو اقتصاد ما من نسبة ارتفاع معينة في معدلات التضخم وهذه الظاهرة أصبحت عالمية في ظل سعي الدول إلى تحسين قيمة عملتها بالإ...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences 2017, Vol.13 (38), p.340-362
1. Verfasser: ندا، رعد محمد
Format: Artikel
Sprache:ara
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:يعد الأنفاق العام أحد أدوات السياسة المالية وهو يعبر عن دور الدولة في التدخل في الحياة الاقتصادية وتوجيه النشاط الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أن التضخم له مصادر عديدة ولا يخلو اقتصاد ما من نسبة ارتفاع معينة في معدلات التضخم وهذه الظاهرة أصبحت عالمية في ظل سعي الدول إلى تحسين قيمة عملتها بالإضافة إلى سعي بعض الدول إلى تحقيق معدلات نمو معينة تكون الارتفاعات في معدلات التضخم مصاحبة لها إن لم تكن هذه المعدلات مستهدفة نتيجة عوامل سياسية واقتصادية محددة. تعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة عوامل متعددة لذلك فإن البحث يهدف لبيان أهمية ودور الإنفاق العام في معدل التضخم في مصر وقياس وتحليل العلاقة بين الإنفاق العام ومعدل التضخم في مصر. وتوصل البحث: إلى أن الإنفاق العام في مصر يتجه نحو التزايد حتى بلغ في العام 2014، (265187) مليون جنيه وهو أعلى قيمة له وبلغ معدل النمو المركب للإنفاق العام في مصر خلال مدة البحث (4%)، سجل معدل التضخم في مصر (18.23%) في العام 2008 وهو أعلى معدل له، وبلغ معدل النمو المركب خلال مدة البحث (8.8%)، وأظهرت نتائج الاختبار الإحصائي بيرسون وجود ارتباط طردي ومعنوي بلغ (0.595)، أن زيادة الإنفاق العام بوحدة واحدة مع ثبات العوامل الأخرى على حالها فإنه سوف يساهم في زيادة معدل التضخم بمقدار (B=2.123). أوصى البحث: زيادة حجم الإنفاق العام الذي يمثل بدوره الزيادة في جانب الطلب الكلي لابد أن تقابل بزيادة مماثلة في جانب العرض الكمي الفعال، وإتباع السياسات الاقتصادية الكفيلة بالقضاء على الاختلال في علاقة النمو بين قطاعات الاقتصاد القومي، وبما يساهم في زيادة إنتاجية القطاعات السلعية وزيادة العرض الحقيقي من السلع والخدمات في الاقتصاد المصري، وتفعيل دور السياسة المالية التي تساهم في السيطرة على معدلات التضخم، وتفعيل دور السياسة النقدية من خلال أدواتها للمساهمة في علاج ظاهرة التضخم، اتباع السياسات التي تساهم في تقليل أضرار ارتفاع معدلات التضخم على المجتمع المصري.
ISSN:1813-1719