تحليل واقع أزمة السكن في العراق وتقدير الحاجة من الوحدات السكنية لغاية عام 2025

يعد توفير الوحدات السكنية للأفراد وأسرهم في المجتمع من مسؤولية الدولة وفي مقدمة هؤلاء شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود وذلك لأن هذه الشرائح تعد الأكثر عددا وانتشارا ضمن إطار المجتمع العراقي، وأن عملية التوفير هذه تتجسد بطرائق متعددة منها ما يذهب إلى بناء المجمعات السكنية وما يخصص لذلك ضمن الموازنات العامة، أو أن يأتي من خلال توفير وتوزيع قطع الأراضي السكنية بأسعار رمزية ومن ثم توفير الدعم المالي عن طريق القروض العقارية المقدمة من المؤسسات والمصارف المعنية بالقطاع العقاري، فإن مثل هذه الطرائق ستؤدي إلى زيادة إنتاج الوحدات السكنية وتقليل الآثار السلبية لازمة السكن وذلك لأن الوحدة السكنية تعد أصغر وحدة اجتماعية الأمر الذي سينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأفراد وأسرهم ومن ثم للمجتمع ككل.