دور المصارف الأجنبية في الائتمان المصرفي في العراق

بعد أن استمر حظر عمل المصارف الأجنبية في العراق طيلة أربعة عقود منذ صدور قانون رقم 100 لسنة 1964 الذي تم بموجبه تأميم المصارف الخاصة والأجنبية كافة. وأثر صدور قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم 56 لسنة 2004 الذي سمح للأجانب بتأسيس وفتح المصارف في العراق وصل عدد المصارف الأجنبية في عام 2017 إلى 19 مصرفا "من 69 مصرفا" من إجمالي عدد المصارف في العراق بأنواعها. ولكن على الرغم من ذاك العدد من المصارف الأجنبية لم نجد ما يؤكد دورها المتوقع، في لم تسهم في أفضل الأحوال إلا على أقل من 5% في حجم الائتمان المصرفي في العراق. بل أن ثلاثة مصارف منها فقط تهيمن على أكثر من 80% من الائتمان الذي تقدمه المصارف الأجنبية.