القيود الواردة على نظرية الإدارة وصعوبات تطبيقها على العقد الإلكتروني

تناول هذا البحث القيود الواردة على حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، وهو ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة، وحاولت فيه الإجابة عن التساؤل المثار حول ما إذا كانت إرادة الأطراف مطلقة لا تخضع لأي قيد أو شرط...؟ أم أن هناك قيودا تحكمها...؟ ثم شرحت الصعوبات الموجودة في تطبيق ن...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية 2019, Vol.41 (5), p.465-479
Hauptverfasser: صالح، فواز عبدالرحمن, جمعة، نسرين حسن
Format: Artikel
Sprache:ara
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:تناول هذا البحث القيود الواردة على حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، وهو ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة، وحاولت فيه الإجابة عن التساؤل المثار حول ما إذا كانت إرادة الأطراف مطلقة لا تخضع لأي قيد أو شرط...؟ أم أن هناك قيودا تحكمها...؟ ثم شرحت الصعوبات الموجودة في تطبيق نظرية الإرادة على العقد الإلكتروني، وأوضحت أن هناك صعوبات متعلقة بالاختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، وصعوبات أخرى تتعلق بالاختيار الضمني، وأوضحت إن الصعوبات المتعلقة بالاختيار الصريح يمكن تقسيمها إلى فئتين: فئة متزامنة مع عملية الاختيار وفئة أخرى لاحقة للاختيار.
ISSN:2079-3073