دور القضاء الإداري والدستوري في حماية الملكية الخاصة في مجال الحجز والحراسة

تعد الملكية الخاصة أهم مدخل طبيعي إلى زيادة التنمية والسبيل الأكثر فعالية في تحقيق أسبابها ونتائجها مما يؤدي إلى ازدهار الجماعة وضمان تقدمها، فإنها توفر قاعدة تراكمية كبيرة لاقتصاد الدولة يستمد مصادر قوته، وقد فطن المشرع في العديد الدساتير ومعه القضاء الإداري منه والدستوري إلى تلك الحقيقة فحاول إحاطة الملكية الخاصة بحماية وضمانات عديدة، وحرص كل الحرص في أن يكفل لها أبلغ الحماية بنصوص صريحة وقاطعة لا تتحمل التأويل. وفي هذه البحث وضحنا الدور الذي يؤديه كل من القضاء الإداري والدستوري في حماية الملكية الخاصة والتي تعد من أهم الحقوق التي يتمتع بها أبناء المجتمع وما يشكله من ضمانه ضد تجاوز وطغيان وتغول السلطة العامة والإدارة عندما تحاول تطبيق بعض القيود التي تفرض على الملكية الخاصة مراقبة مدى احترام السلطة العامة والإدارة للقواعد الدستورية والتشريعية التي تضع النطاق المحدد لتلك القيود. كما أننا ارتأينا أن نبين مفهوم كل من الحجز والحراسة، وكذلك التعرف على الضوابط والضمانات التي وضعها المشرع وأكد عليها وحرص على أن تلتزم السلطة العامة والإدارة باتباعها وعدم تجاوزها عندما تحاول تطبيق تلك القيود، وهو ما مهد السبل إلى دراستنا للدور الذي يؤديه القضاء الإداري والدستوري وفهمه وتوضيحه وما يوفره من حماية للملكية الخاصة؛ لضمان عدم الافتئات والاعتداء عليها.