المرافق الإدارية المختصة بتحقيق الأمن الدوائي

من المعروف أن الأثر الاقتصادي للأدوية لا يستهان به باعتبارها ركيزة للدخل القومي لما تجنيه صناعتها من أرباح تسهم في التنمية الصناعية، كما أن الأثر الصحي الذي تحدثه الأدوية لا يمكن أن يستخف به أو يقلل من شأنه، إذ يموت بالفعل الكثير من الأفراد في مختلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب صعوبة توفير الأدوية الأساسية المأمونة والفعالة لهم أو عدم قدرتهم على شرائها إن توفرت لتمكنهم من العلاج وإنقاذ حياتهم. مما يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات لإنقاذ أرواح الأفراد وذلك من خلال البحث في مفهوم الأمن الدوائي لتوفير أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية الحديثة المدعومة بالسياسات الدوائية السليمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية والموارد التقنية والتدريبات المهنية. نبحث في الموضوع عن أهمية الدور الذي يقع على عاتق السلطات الإدارية المختصة بتحقيق وحماية الأمن الدوائي وسعيها اللازم في دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتنظيم الاستيراد والإشراف والرقابة عليهما ومتابعة سلسلة توريد الأدوية لحين وصولها إلى المستهلك.