المفهوم القانوني لشرط المنع من الحجز: دراسة مقارنة

يعتبر شرط المنع من الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصي بها، من القيود الإرادية التي تقترن في التبرعات التي يترتب عليه انتقال ملكية المال المتبرع به، ويرد هذا القيد على حق الضمان العام للدائنين، مقتضاه منع بعض الدائنين من الحجز على المال المتبرع به. ويتميز شرط المنع من الحجز بأنه شرط إرادي فهو تكريسا لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق التصرفات بدون عوض، كذلك يتميز شرط المنع من الحجز بالنسبية من حيث الدائنين حيث لا يسري في مواجهة جميع الدائنين بل يسري فقط على الدائنين السابقين على التبرع وكذلك على الدائنين اللاحقين الذين يعلموا وقت التبرع بهذا الشرط كم يعتبر شرط المنع من الحجز استثناء من قاعدة الضمان العام. ويشترط لصحة شرط المنع من الحجز أن يكون التصرف الذي اقترن به الشرط من التبرعات، كما يجب أن لا يكون الدين المراد الحجز من أجله دين نفقة مقررة وكان قد نشأ قبل التبرع. وقد جاء النص صراحة على شرط المنع من الحجز وذلك في قانون المرافعات المدنية المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني وقانون الإجراءات المدنية الفرنسي، أما القانون العراقي لم ينص صراحة على شرط المنع من الحجز وإنما ترك ذلك إلى القواعد العامة ولتقدير القضاء، أما الفقه الإسلامي فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إجازات شرط المنع من الحجز، وذهب جانب المذاهب الإسلامية إلى بطلان شرط المنع من الحجز.