أثر التوسع في السيولة على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للمدة 1991-2017

يعد هذا البحث بمثابة توضيح لأثر الفائض أو التوسع غير المنضبط للسيولة النقدية (M1, M2) على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، حيث تركزت مشكلة البحث على أثر تطورات نمو السيولة على كل من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة العامة، سعر الصرف، أسعار الفائدة أن التضخم وميزان المدفوعات، وبينت الدراسة إن لارتفاع معدلات نمو السيولة أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي ومؤشراته لمدة الدراسة (1991- 2017) كون التوسع غير المنضبط في السيولة يؤدي إلى ارتفاع التضخم بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نظرا لعدم تنوع القطاعات الاقتصادية في العراق واقتصارها على تصدير النفط فقط مما ينعكس في زيادة عجز الموازنة العامة بسبب زيادة الإنفاق على الاستيراد وعجز ميزان المدفوعات وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية للدينار العراقي وقد تم استخدام التحليل الاقتصادي الوصفي للبيانات التاريخية للمتغيرات للاقتصاد العراقي، وقد اتضح أن معدلات نمو عرض النقد تفوق بشكل كبير معدلات المتغيرات المشار إليها بالبحث، وتوصلت الدراسة إلى أن هذا التوسع في السيولة سببه الإصدار النقدي في التسعينات لتمويل العجز الذي مر به الاقتصاد العراقي بسبب الحروب وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدني مستوى المعيشة بسبب الحصار قبل عام 2003، وتوضح الدراسة العلاقة بين عرض النقد ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي من الناحية النظرية.