التنظيم التشريعي لعقود البوت في القانون المصري B. O. T
يتضح لنا مما سبق أن عقد البوت اصبح ضرورة لتحقيق الصالح العام وازدهار المجتمع وهذه المسئولية تقع على عاتق الجهاز الإداري للدولة ولذا يجب أن تسعى الدولة إلى تحرير المشروعات اللازمة والضرورية لتحقيق معيشة أفضل والدولة في سبيل تحقيق ذلك قامت بإنشاء بعض المشروعات التي تتعلق بالمرفق العام إلى شركات وأشخاص...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Al-Maǧallah Al-Qānūniyyat 2022, Vol.11 (6), p.1825-1896 |
---|---|
1. Verfasser: | |
Format: | Artikel |
Sprache: | ara |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!