المفهوم القانوني لشرط المنع من الحجز : دراسة مقارنة

يعتبر شرط المنع من الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصى بها، من القيود الإرادية التي تقترن في التبرعات التي يترتب عليه إنتقال ملكية المال المتبرع به، و يرد هذا القيد على حق الضمان العام للدائنين، مقتضاه منع بعض الدائنين من الحجز على المال المتبرع به. و يتميز شرط المنع من الحجز بأنه شرط إرادي فهو تكريسا لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق التصرفات بدون عوض، كذلك يتميز شرط المنع من الحجز بالنسبية من حيث الدائنين حيث لا يسري في مواجهة جميع الدائنين بل يسري فقط على الدائنين السابقين على التبرع و كذلك على الدائنين اللاحقين الذين يعلموا وقت التبرع بهذا الشرط كم يعتبر شرط المنع من الحجز إستثناء من قاعدة الضمان العام. و يشترط لصحة شرط المنع من الحجز أن يكون التصرف الذي إقترن به الشرط من التبرعات، كما يجب أن لا يكون الدين المراد الحجز من أجله دين نفقة مقررة و كان قد نشأ قبل التبرع. و قد جاء النص صراحة على شرط المنع من الحجز و ذلك في قانون المرافعات المدنية المصري و قانون إصول المحاكمات المدنية اللبناني و قانون الأجراءات المدنية الفرنسي، أما القانون العراقي لم ينص صراحة على شرط المنع من الحجز و إنما ترك ذلك إلى القواعد العامة و لتقدير القضاء، أما الفقه الأسلامي فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إجازت شرط المنع من الحجز، و ذهب جانب المذاهب الإسلامية إلى بطلان شرط المنع من الحجز The prohibition clause prohibits the seizure of the gifted or recommended funds from the voluntary restrictions associated with contributions that entail the transfer of ownership of the donated funds. This limitation is applied to the general security right of creditors, which prevents some creditors from holding the donated money. The prohibition clause is characterized by the fact that it is a voluntary condition. It is a consecration of the principle of willpower in the scope of acts without compensation. The prohibition clause is also characterized by proportionality in terms of creditors where it does not apply to all creditors but applies only to former creditors and also to subsequent creditors who know The time to donate this condition is considered an exception to the general rule of guarantee. It is a condition to make the condition to the booking legal is coupled with the requirement of donations, and should not be debt to be booking for which the debt of a planned expense and had arisen before the donation. The provisions of the ban on detention are expressly stated in the Egyptian Civil Procedure Law, the Lebanese Civil Procedure Law and the French Civil Procedure Code. The Iraqi law did not expressly provide for the prohibition of detention, but it was left to the general rules and to the judgm