جایگاه قبول در وقف

قانون مدنی ایران در مادۀ 56، به‌صراحت وقف را جزو عقود به شمار آورده و برای تحقق آن در وقف خاص، قبول موقوف‌علیهم و در وقف عام، قبول حاکم را لازم دانسته است؛. این در حالی است که میان فقهای امامیه در خصوص لزوم قبول، دیدگاه‌های متفاوتی ازاین‌قرار پدید آمده است: اینکه وقف، ازجمله ایقاعات است و نیازمند قبول نیست؛ وقف، عقد به شمار می‌رود و برای تحقق آن، افزون ‌بر ایجاب، قبول ضروری است؛ قولی تفصیلی بدین بیان که وقف عام، ایقاع است و در آن قبول لازم نیست ولی در وقف خاص، قبول موقوف‌علیهم شرط صحت است. حاصل این نوشتار به روش تحلیلی‌توصیفی و با تکیه بر ابزار کتابخانه‌ای این است که وقف، ازجمله ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ ازاین‌رو توصیه می‌شود مادۀ 56 قانون مدنی در این باره بازخوانی و اصلاح شود.