المبادئ القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية: دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية

اكتشف العالمان فرانسيس كريك وجيمس ويستون بنية الــــــ DNAفي عام 1953، ومنذ ذلك الحين تجتاح العالم ثورة بيولوجية جزيئية هائلة تأخذنا من اكتشاف علمي إلى آخر. وأدت هذه الاكتشافات إلى تقدم المعارف في مجالي الطب وعلم الأحياء، مما زاد الأمل باكتشاف علاجات جديدية لبعض الأمراض العضال وغير القابلة للشفاء -مثل بعض الأمراض الوراثية الخطيرة والسكري ومرض الرعاش وخرف الشيخوخة المبكر -الأمر الذي يحمل بين طياته خيراً للبشرية جمعاء. وبالمقابل، فإن التقدم العلمي في هذا المجال إذا لم يحسن استخدامه يمكن أن يكون وبالاً على البشرية وسبباً في زوالها. لذلك تعالت الأصوات في الفترات الأخيرة لوضع إطار قانوني دقيق لمثل تلك الممارسات والتطبيقات الناجمة عن التقدم العلمي في مجالي الطب وعلم الأحياء. وهذا التنظيم شكل نواتاً لفرع جديد من القانون أطلق عليه قانون الأخلاقيات الحيوية، أو قانون أخلاقيات الطب وعلم الأحياء. أضف إلى ذلك أن المجتمع الدولي بأسره اهتم بنتائج هذا التقدم وتحرك لوضع إطار قانون دولي له. ولم يقف العالم الإسلامي مكتوف الأيدي أمام هذه الثورة البيولوجية في مجالي الطب وعلم الأحياء، وإنما اهتم هو أيضاً بالنتائج الناجمة عنها، حيث قامت المجامع الفقهية الإسلامية بتنظيم الندوات والمؤتمرات حول ذلك وخلصت إلى اتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها، واضعاً بذلك إطاراً قانونياً دقيقاً لتطبيقات التقدم العلمي في مجالي الطب وعلم الأحياء. والبحث هنا يقتصر على دراسة المبادئ القانونية فقط التي تحكم الأخلاقيات الحيوية في القانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية.