تقدير و تحليل محددات العرض العالمي للحبوب في بلدان مختارة: دراسة مقارنة

يعد القطاع الزراعي من القطاعات التي لها دور فاعل في أي مجتمع من المجتمعات، ولاسيما تلك التي يعتمد اقتصادها على القطاع الزراعي بصورة رئيسة، وللقطاع الزراعي دور كبير وفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وبالأخص للبلدان النامية والأقل نموا، ومن ثم تساعد على تحقيق أمنها الغذائي وزيادة صادراتها من السلع الزراعية، ولقد واجه القطاع الزراعي تقلبات وتغيرات عديدة في متضمناته، فضلا عن ظهور العديد من الاتفاقيات والجولات التي ساعدت على ظهور مثل هذه التقلبات، ولاسيما جولة الاورغواي. تقدم العديد من الدول المتقدمة والنامية الزراعية المساعدات والدعم للقطاع الزراعي وبالأخص للصادرات الزراعية مثل محاصيل الحبوب، و على الرغم من أن الاتفاقيات التي سادت خلال العقود القليلة الماضية كانت تدعو إلى خفض دعم المنتجات الزراعية، الا أن أغلب الدول المنتجة الرئيسة للحبوب والمصدرة لها لازالت تقدم الدعم لهذا القطاع وبأشكال مختلفة ، وهذا ما أكده التحليل القياسي للأطروحة، علي الرغم من تعارض ذلك مع حرية التجارة التي تدعو لها البلدان المتقدمة وفقا للنظرية الاقتصادية . وكما نعرف أن للسياسات السعرية ومتضمناتها أثرا كبيرة على التجارة الخارجية الزراعية ولاسيما على العرض العالمي منها، وعليه فان أهمية البحث تركزت حول تشخيص هذه العوامل وقياسها لمعرفة أهميتها وتأثيرها على الصادرات من القمح والحبوب الخشنة وعلى مجال الأمن الغذائي، ومن ثم يهدف البحث إلى التعرف على الأنماط السوقية لصادرات القمح والحبوب الخشنة وتشخيص العوامل المحددة لها، لذا جاءت فرضية البحث من أن للمتضمنات السعرية أثارا إيجابية على العرض العالمي من الحبوب وتنعكس في بعض الأحيان بصورة سلبية وبالأخص عندما تفقد الدول ممكناتها التأثيرية على نمط الأوساق، و على الرغم هدن الآثار المتواضعة للمتضمنات السعرية في تحديد التوازن في السوق العالمية فان هناك بعض المتغيرات غير الاقتصادية التي تتحكم في تحديد هذا التوازن. ومن خلال هذه الدراسة تم الاستنتاج أنه على الرغم من القرارات الدولية التي طالبت الدول الزراعية الرئيسة المصدرة للحبوب بأنواعها بخفض الدعم على مراحل زمنية متباينة للوصول إلي الغائه، إلا ان الدول لازالت تدعم هذا القطاع، وتقدم له العديد من التسهيلات وبالأخص لصادراته، وذلك للوصول الي أنماط سوقية لصادراتها اقرب الي احتكار القلة، وذلك خارج اطار الصناديق التي حددتها الاتفاقيات التجارية الزراعية في جولة الاورغواي، كما وأشارت الدراسة الي ابتعاد الأسواق الزراعية عن مزاياها التنافسية، ولا سيما أسواق بعض الدول المنتجة الرئيسة للحبوب والمصدرة لها مثل الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا والمجموعة الأوروبية، وان المتغيرات المؤثرة في الصادرات المذكورة تعد متغيرات لاسعرية، أما ما يخص أسواق الحبوب الخشنة فان الدول الخمس المصدرة الرئيسة كانت أسواقها قريبة من الأنماط اللاتنافسية، أي انها اقرب إلي نماذج احتكار القلة، وعليه فإن تأثيرات الأسعار العالمي