الآثار المترتبة على تسجيل الأراضي غير المسجلة

إن الملاحظ من خلال شرح أحكام التسجيل المجدد في قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۱ أن التسجيل المجدد والخاص بالأراضي غير المسجلة تم في ظلها بصورة اختيارية وبناء على مراجعة الشخص طالب التسجيل وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن أن يؤدي إلى أنهاء وضع العقارات غير المسجلة مما يدعو إلى التفكير في أيجاد حل نهائي لهذا الموضوع وهذا الحل يتمثل بتدخل الدولة وقيامها بتشريع يلزم الأفراد حائزي العقارات غير المسجلة إلى القيام بتسجيلها خلال مدة محددة وتم تشريع قانون التعديل الأول لقانون التسجيل العقاري بالقانون رقم ١٨١ لسنة ۱۹۸۰. لقد خرجت بدراستي هذه باستخلاصات ونتائج هامة منها ما هو تفصيلي ويحتاج من المشرع الوقوف مليا أمام نصوص القانون المتعلقة بالأراضي التي لم تتم تسويتها، وإسباغ الحماية التشريعية التي يتوخاها كل مشرع في سياسته التشريعية. لعله كان من الواضح أن التشريعات محل الدراسة بوجه عام لم تأتي بقواعد وأحكام قانونية تنظم من خلالها هذا النوع من الأراضي بالقدر الذي يتناسب مع أهميته وطبيعته الخاصة التي يتميز بها عن سائر أنواع الأراضي المتعددة، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من المشكلات القانونية التي كان لآراء الفقه القانوني ولأحكام القضاء المقارن الأثر البارز في الحلول الملائمة لتلك الإشكاليات.