دور الحكومات المحلية في حماية المال العام في العراق

بعد أن اصبح العراق دولة اتحادية بصدور دستور العراق الدائم لسنة ٢٠٠٥ وحصوله على الموافقة من قبل الشعب العراقي باستفتاء عام بداء تطبيق التجربة الفيدرالية التي تعتبر من الأنظمة الجديدة على العراق لأن هذا النظام لم معروف ومطبق في المنطقة العربية باستثناء بعض الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وبطبيعة الحال فإن هذه التجربة تحتاج إلى مضي فترة ليست بالقصيرة من الزمن لغرض ترسيخ مبادئها وفهم أفكارها والأهداف المرجوة من تطبيق مثل هذا النظام الجديد على المجتمع بكافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولقد حاولنا في دراستنا هذه أن نسلط الضوء على دور الحكومات المحلية في العراق ودورها في حمايه المال العام والاختصاصات التي تمارسها في هذا المجال وأهم المهام التي تقوم بها والمحافظات الغير مرتبطة في إقليم التي تعمل على حماية المال العام في العراق وإيضاح دور الحكومات المحلية المنتظمة في إقليم في الجزء الشمالي من العراق وبما يمتلك الإقليم من هيكل إداري يوفره له النظام الفيدرالي من رئيس وزراء ومجلس الوزراء أضافه إلى الحكومات المحلية المتمثلة في مجالس المحافظات وما تقوم به من دور ومهام من اجل حماية المال العام والسعي الحثيث من أجل تقديم الخدمات ودور مجالس الأقضية والنواحي والأثر الذي تحدثه من إجراء العمل في ديمومة واستمرار المال العام من أجل تقديم ما أوجد من أجله هذا المال كما أن قرب هذه الحكومات المحلية من الحدث والمشكلة يجعل بطبيعة الحال تكون الاستجابة سريعة في إيجاد الحلول الملائمة فهي أعلم بحاجة الجمهور أكثر من الحكومات المركزية وذلك بسبب البعد عن الحدث أضافه إلى انشغالها بمشاكل أخرى مثل الدفاع عن حدود الوطن وتكون استجابتها بطيئة مما تسبب في توسع الإشكالات في المحافظات والإقليم والتجربة الفيدرالية أنها كانت حل في عودة مكون رئيسي إلى المجتمع العراقي وهو المكون الكردي إلى حضن الوطن العراق وبعد انهينا بحثنا في حماية المال العام أوصينا بمعالجة بعض الإشكاليات القائمة.