موقف رد الثمن في بيع الشرط لتحقق الخيار في القانون العراقي والفقه الإسلامي

تكمن أهمية الموضوع في أن التعامل بالعقد أصبح ظاهرة عالمية إذ انتشر التعامل به في أكثر دول العالم، كذلك تعدد الصيغ القانونية التي يبرم بها هذا العقد فتارة يكون بصيغة عقد بيع وأخرى بصيغة عقد إيجار أو عقد يرتب حق منفعة أو حق استعمال بـ(السكنى) وقد يكون عقدا مركبا يجمع أكثر من صيغة قانونية تحت عنوانه، بالإضافة إلى تعدد الحقوق والمراكز القانونية الناشئة عن هذا العقد، بسبب التعدد في الطبيعة القانونية. واستنتج الباحث أن خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه أو لغيره أن يكون له الحق في فسخ العقد أو إمضائه خلال المدة المحددة له، كيجب أن يكون العقد من العقود ما اللازمة القابلة للفسخ، كالبيع والإجارة ولا يجوز في العقود التي لا تقبل الفسخ كالزواج ولا يجري هذا الخيار أيضا في العقود غير اللازمة كالعارية والوديعة، كما أن خيار الشرط كغيره من الخيارات لا بد له من الانتهاء، حيث يترتب على سقوط الخيار لزوم العقد في بعض الحالات وانقضاؤه في حالات أخرى.