الطبيعة القانونية للحق في الخصوصية ونطاقة

أن الحق في الخصوصية من الحقوق اللصيقة بالشخصية وهي حقوق عامة تحظى بالحماية القانونية ويثبت لصاحبها حق الاحتجاج في مواجهة الكافة بعدم التعدي عليها كما أنها محمية لذاتها، ودون حاجة إلى إثبات الضرر كونه مفترض فبمجرد المساس تتحقق مسؤولية الشخص ويرتبط هذا الحق ارتباط وثيق بصاحبه وهو غير قابل للتقادم والتصرف به وينتهي بوفاة صاحبه إلا في حالات معينة، وبعد الاعتراف بوجود حق الخصوصية للشخص نشأ اختلاف بين الفقهاء في تحديد طبيعة ذلك الحق وبرز اتجاهان في ذلك. ذهب الاتجاه الأول إلى إن الحق في الخصوصية يقع ضمن طائفة الحقوق العينية ويكون حق ملكية في حين ذهب أتجاه أخر إلى اعتبار الحق في الخصوصية هو حق شخصي ولصيق بالإنسان وأتضح أن الاتجاه الأخير هو الغالب في الفقه. أضافة إلى ذلك تبين أن الحق في الخصوصية لا يمتد نطاقه في حماية للشخص الطبيعي فقط وإنما يمتد لحماية أشخاص أخرين كالشخص المعنوي والشخصية المشهورة والأسرة ككل.