تأثير عدد أفراد الشرطة في نشاط الإدارة في ضبط الأمن: دراسة بين النظرية وبين الواقع في عوامل الحد من الجريمة

يعود لنشاط الإدارة في مجال الضبط الإداري مهمة المحافظة على النظام العام، ولعل أبلغ عناصر هذا النظام تأثيرا هو عنصر الأمن، الذي يهدف إلى المحافظة على حياة الناس وأموالهم، ومن ثم يتصف هذا النشاط بصفة الوقائية؛ لأن غايته أن يدرأ عن المجتمع كل ما قد يعكر صفوه، ولا أبلغ من الجريمة مثالا في هذا الشأن، فهي تزعزع استقرار المجتمع وتثير في نفس الأفراد الخوف والقلق من أن يصبحوا من ضحاياها. ولربما تعمد الإدارة في سبيل بلوغ مراميها في المحافظة على الأمن إلى زيادة عدد أفراد الشرطة بحسبانه حلا أمثلا لردع الجريمة على وفق النظرية التقليدية القائلة: ""إذ وضع المزيد من أفراد الشرطة في الشارع يحد من معدل الجريمة وآثارها""، ولكن أهذا الأمر يصدق في كل الأحوال؟ أم أن هناك آثارا سلبية قد تترتب على الزيادة الحاصلة في عدد أفراد الشرطة؟ وهل ثمة علاقة توجد بين عدد أفراد الشرطة وبين معدل الجريمة؟ ومدى التأثير الحاصل بين طرفي هذه العلاقة؟. ومن هنا نجد ما يدفع إلى إفراد دراسة متخصصة لهذا الموضوع، نعرض فيها مسلك الفقه التقليدي الذي يرى أن الزيادة في عدد أفراد الشرطة له تأثير كبير على ردع الجريمة، بينما ينكر جانبا من الفقه هذه الفرضية معللا موقفه هذا بأن ما وصلت له العديد من الإحصائيات والتجارب العملية التي أقيمت من مجموعة من المراكز المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى، قد أثبتت أن ليس هنالك أي أثر لزيادة عدد أفراد الشرطة على انخفاض معدل الجريمة، بل إن هذه الزيادة لربما قد تحمل آثارا سلبية على معدل الجريمة، وإن هنالك من الأساليب الحديثة ما يمكن منها ردع الجريمة على نحو أفضل. ومن هنا فإن الحاجة تدعو إلى الوقوف على حجج المعروضة في هذا الجدل الفقهي، ومن ثم الترجيح بين الاتجاهيين من الناحية النظرية والعملية، ومن ثم الوقوف على الأساليب البديلة التي يمكن منها الحد من الجريمة."