حلية الفائدة القرضية في المصارف الحكومية: دراسة في التكييف الفقهي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين، وبعد: مما لا شك فيه أن النقود والمصارف (البنوك) تحتلان أهمية كبيرة في عمل الاقتصاديات المعاصرة وتطورها؛ لما لهما من دور مهم في الحياة الاقتصادية بما تتضمنه من تعاملات ومبادلات وصفقات واسعة تتم باستخدام النقود سواء على النطاق المحلي أو على النطاق الدولي، إذ أن التدفقات الحقيقية التي تتم في إطار العلاقات الاقتصادية لا بد أن يرافقها ويقابلها تدفقات نقدية؛ فمن هنا تتجلى العلاقة القوية والوثيقة التي تربط بين النقود والمصارف بما لا يمكن الفصل بينهما، فللنقود أهمية كبيرة في عمل المصارف والأخيرة تؤدي دورا مهما بتوليد النقود والتعامل بها إقراضا واقتراضا واستثمارا. وحيث إن النظام الإسلامي يعد من النظم الحرة لاعتماده على الفرد في جميع نظمه ومظاهر حياته؛ بيد أنه ليس نظاما فرديا يحصر هموم الفرد في مصالحه الخاصة، بل يعتبر حقوقه الطبيعية ومصالحه واهتماماته الشخصية وظائف اجتماعية تتضامن مع المصالح الاجتماعية للجماعة، فالفرد أساس قيام النظام والدولة، والضمانة الأساسية لحمايتها وسيرها المستقيم لما قد يطرأ على النظام والدولة من انحراف أو ضعف لابد من تقويمه على أساس مبادئ الإيمان التي هي أساس قدسية الحريات الإنسانية ووجوب احترامها، لذا جاء الإسلام ليقاوم كل ما هو سيئ في الإنسان كالطمع والاستغلال والاحتكار، وليحث الناس بالمقابل على كل ما فيه خير لهم والتعاون فيما بينهم في إطار مكارم الأخلاق، وأعطاهم لذلك أشكالا وأنماطا للتعامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في ظل نظام شامل يعد الاقتصاد الإسلامي جزءا منه وهو اقتصاد قائم على أسس مستقلة لها خصائصها التي تميزها عن بقية النظم؛ فهو مستمد من المصادر الإسلامية الرئيسية وهي القرآن الكريم والسنة الشريفة المطهرة ثم التراث الفقهي الذي يجب أن لا يحتل إلا المرتبة التي يستحقها والتي تؤهله كي يكون منسجما مع تحقيق العدالة وبالتالي السعادة لجميع أفراد المجتمع، ويقوم هذا النظام الاقتصادي على تصور خاص للمال ولحق الملكية يمكن حصره بقواعد عدة منها على سبيل الذكر لا الحصر أن الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء وأن الإنسان مستخلف في هذه الملكية؛ والأمر الآخر أن المال ليس سلعة وإنما وسيلة للوصول إلى غايات معينة، وأن ملكية هذا المال ما هي إلا أداة للوصول إلى تلك الغايات، ثم أن المال يجب أن يكتسب من الحلال ويستخدم في الحلال، وأن الإنسان هو الرقيب الأول عليه، وتقييد طرق الكسب والاستخدام بتحريم الربا والاكتناز والإسراف، مما يعني أنه لا يجوز للإنسان تجميع الثروات ولا تبذيرها وإنما استخدامها بصفة مستمرة تجعلها منتجة دائما. من هنا جاء التركيز في المبحث الأول من هذا البحث على دراسة مالكية الدولة والبنك للوقوف على ما تؤول إليه تلك الملكية من متعلقات حكمية من جهة المال وملكيته وما يترتب عليه من أحكام مجهول المالك أو غيرها؛ في حين وقف المبحث الث